حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و عمومی است، زیر از آن جهت که مبتنی بر قرارداد خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوقی خصوصی و مدنی پیروی می کند. اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه دخالت کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارند، احکام حقوقی عمومی محسوب می گردد.
توسعه در بخش های مختلف، استفاده فزاینده از ابزار ماشین آلات فنی را ایجاب کرده و عدم رعایت اصول صحیح در ساخت و استفاده از وسایل، حوادث و سوانح زیادی را باعث شده است و روزی نیست که در رسانه های گروهی خبری از حوادث ناشی از کار درج و بخش نشود.
مطالعه تطبیقی و اهمیت آموزش و درک صحیح وظایف و مسئولیت ها و ایجاد صلح و آرامش در محیط کار و برقراری انضباط کار و استقرار دمکراسی تاثیر متقابل بر عملکرد کارگر و کارفرما دارد و کتاب حوادث کار با موضوعیت حقوقی وفنی می تواند نقش مهمی برای استقرار محیط ایمن و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور در پی داشته باشد.
سخن ناشر
حوادث معمولاً نتيجه‌ي شرايط يا اعمال ناايمن و استفاده از تجهيزات فرسوده، قديمي، مستهلك و غيراستاندارد است كه پيشگيري از حوادث ناشي از كار، صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور را در پي خواهد داشت.
ايجاد فضاي سالم و ايمن كار مستلزم همكاري متقابل كارگران و كارفرمايان است و برنامه‌ريزي براي تأمين ايمني و بهداشت كار نه تنها از وظايف خاص كارفرمايان است بلكه از وظايف انساني، اخلاقي و ديني نيز به‌حساب مي‌آيد. توجه نكردن به اين امور مهم، سبب ضايعات نيروي انساني در محيط كار مي‌شود و اينگونه ضايعات نه تنها باعث مي‌شود كارگران گاهي براي هميشه سلامت خود از دست دهند بلكه تألمات روحي و رواني براي آنان و خانواده‌شان را بدنبال خواهد داشت.
انتشارات فدك بنا به وظيفه فرهنگي و همراستا بودن با سياست‌هاي توليد و علاقه‌مندي به اين موضوعات سعي كرده آثاري متفاوت، با آنچه تاكنون در اين زمينه موجود بوده، منتشر نمايد، چرا كه صرف‌نظر از آگاهي دادن براي حفاظت از منابع مادي حتي اگر بتواند جان يك انسان را با آموزش و آگاهي دادن نجات دهد تمام اجر معنوي خود را دريافت نموده چه بسا آن يك نفر نقش مهمي در جامعه به لحاظ داشتن مسئوليت كاري و يا مديريت خانواده داشته باشد.
لذا اين انتشارات توانست ارتباط بسيار خوبي در يكي دو سال اخير با نگارنده كه سوابق تخصصي مديريتي از جمله دبير شورايعالي حفاظت فني كشور و مدير كلي بازرسي كار را دارد برقرار نمايد و سعادتي بود كه توانستيم از تجربيات ديرينه ايشان كه در ابعاد مختلف و مشكلات كار داشتند و همچنين از نتايج و راه‌حل‌هايي كه به دست آورده بودند استفاده نماييم و آنرا در معرض توجه مخاطبين هدف قرار دهيم.
اين اثر حاصل تلاش ساعت‌ها مطالعه و بررسي توصيفي و تحليلي گروهي از كارشناسان ذبده اين رشته به سرپرستي آقاي مهندس محمد اصابتي است كه منجر به انتشار سري كتاب‌هاي حوادث كار گرديد كه با موضوعات مرتبط با حفاظت فني و بهداشتي كار سلسله‌وار منتشر خواهد شد. اميد است با تكيه بر ره‌يافت‌ها و روش‌هاي اجرايي مفيد، مورد استفاده علاقه‌مندان، اساتيد، كارشناسان و كارگران و كارفرمايان قرار گيرد.
انتشارات فدك ايساتيس، در اين راه آغوش خود را براي پذيرش هرگونه نظر، ايده و پيشنهاد و انتقاد ناظران و منتقدان مي‌گشايد و با كمال ميل از اين نظرات و پيشنهادات در جهت بهبود و ارتقاء اين آثار استفاده خواهد كرد.
پيشگفتار
انسان، از آغاز آفرينش براي پويايي زندگي خود به كار و كوشش مجبور بوده و سختي‌هاي بسياري را متحمل شده است. نيروي كار هر كشور از سرمايه‌هاي ملي آن كشور محسوب شده و پيشرفت و ترقي هر اجتماعي بستگي به نيروي كار افراد آن جامعه دارد و محصول كار هر كارگر نه تنها مايه امرار معاش زندگي خانواده اوست، بلكه سرمايه و پشتوانه اقتصاد يك جامعه نيز مي‌باشد، و در دستيبابي به توسعه پايدار نقشي بنيادي ايفا مي‌نمايد.
بديهي است كه پيشرفت‌هاي تكنولوژيك برنامه‌هاي توسعه و پروژه‌هاي زيربنايي با وجود تمامي مزايا و منافعي كه براي نسل بشر به همراه داشته‌اند، سرمنشاء مخاطرات و نارسايي‌هاي قابل توجهي نيز بوده‌اند. آمار نگران‌كننده حوادث كوچك و بزرگ كه هر لحظه در گوشه‌اي از اين دنياي پهناور و به‌ويژه كشور ما رخ مي‌دهد و واقعيت انكارناپذير آن اين است كه به‌رغم توسعه و تكامل فنون و فن‌آوري‌ها، جلوگيري حوادث كارگاه‌ها به‌طور كامل امكان‌پذير نبوده و نمي‌توان حوادث را از صفحه زندگي بشر به‌طور كامل حذف كرد، و ليكن مي‌توان با كاربست روش‌هاي عملي و بهره‌مندي از اصول مديريت ايمني تا حدود زيادي از وقوع آن جلوگيري كرد. چرا كه آگاهي كارگران، تكنسين‌ها، مهندسين كارگاه‌هاي عملياتي و كارفرمايان با عوامل و عناصر زيان‌بخش، و نيز مخاطرات ناشي از محيط كار، و همچنين آشنايي با قوانين و مقررات، و تدابير و تمهيدات مربوطه باعث مي‌شود كه نيروي انساني با حداكثر راندمان و حداقل مخاطرات انجام وظيفه نمايد.
اميد است در راستاي ترويج فرهنگ ايمني و كمك به اجراي برنامه‌هاي موثر در حوزه روابط كار «كتاب حوادث كار» بتواند كمبود كتب علمي و در عين حال فني را در جهت تبيين رويكردها، مباني روش شناختي و كاربردي را جبران كرده و بستر‌ساز محيط كار ايمن باشد.
جا دارد از تلاش‌هاي جناب آقاي مهندس محمد اصابتي مدير كل محترم بازرسي كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و همه عزيزان كه در اين راه زحمت كشيده‌اند تشكر و قدرداني مي‌نمايم.
سيد حسن هفده‌تن
معاون وزير
و رئيس شورايعالي حفاظت فني
مقدمه
حقوق كار آميخته‌اي از قواعد حقوق خصوصي و عمومي است. زيرا از آن جهت كه مبتني بر قرارداد خصوصي ميان كارگر و كارفرما مي‌باشد از مقررات حقوق خصوصي پيروي مي‌كند، اما از آن روي كه دولت‌ها در روابط ميان اين دو گروه دخالت كرده‌اند به ويژه براي حمايت از كارگران كه نقش مهمي در مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي دارند حقوق عمومي محسوب مي‌گردد.
پيشرفت در جوامع بشري نتايج گوناگوني به دنبال داشته كه از آن ميان مي‌توان به دو پديده متضاد، آسايش بشر در جهت استفاده از تكنولوژي و مشكلات ناشي از رشد صنعت اشاره نمود. يكي از تبعات سوء رشد تكنولوژي در جامعه بشري حوادث گوناگون منجمله حوادث ناشي از كار مي‌باشد كه در بسياري از موارد انشاء رأي دادگاه منوط به ارجاع امر به كارشناسي مي‌باشد.
بديهي است، پرداختن به اين امر مستلزم داشتن اشراف به مسائل گوناگون حقوقي، فقهي و فني است و آنچه در ذهن متبادر مي‌گردد، ضرورت و اهميت مداقه در گزارش كارشناسي به جهت تبيين عناصر با قواعد حقوقي، فني و فقهي قبل از هر گونه اتخاذ تصميم مي‌باشد كتاب حاضر براي شناخت و درك بهتر نظام حقوقي و فني، عوامل تشكيل‌دهنده و آثار متقابل اين نظام با كل جامعه تهيه گرديده است و مطالب ارائه شده نتيجه كار كارشناسي و اجرايي به مدت 27 سال نگارنده است كه مي‌تواند علاوه بر استفاده دانشجويان و متخصصين براي كليه كساني‌كه به نحوي با مسائل كار و كارگري ارتباط دارند قابل استفاده باشد.
اين كتاب در سه فصل تنظيم شده است، در فصل اول به طرح كليات قواعد عمومي حقوق كار به طور مختصر و كاربردي پرداخته شده است و در فصل بعدي به لزوم بررسي حوادث ناشي از كار و تحليل آمار و حوادث به‌صورت يك كار تحقيقي و تجربي پرداخته شده است و در فصل سوم نيز به سوالات مربوط به مسائل حقوقي و فني در زمينه‌هاي مختلف پاسخ داده شده است.
فراواني و تكرار حوادث ناشي از كار در كارگاه‌ها و پيامدهاي زيان‌بار آن، اهميت آموزش و درك صحيح‌تر وظايف و مسئوليت‌ها را امري بديهي مي‌داند و در اين مجموعه تاكيد بر اين مهم شده است. هرچند كه اين كتاب همراه با كاستي‌هايي است كه بر اهل فن پوشيده نيست اما برآراي نظري و روش‌هاي عملي نيز تاكيد خاص شده است و مطالب به مقتضاي تجربه و شغل تهيه گرديده است.
نظر به اينكه كتاب حاضر اولين كاري است كه به‌عنوان كتاب «حوادث كار» نوشته شده است و موضوعات مختلف آن كه به منظور صيانت از نيروي انساني و منابع مادي چاپ خواهد شد، اميد است مورد استفاده مخاطبين عزيز، اميد است استادان، پژوهش‌گران، دانشجويان، كارگران، كارشناسان و قرار گيرد و از يادآوري ايرادها، نقايص خودداري نورزند و با پيشنهادها سازنده خود براي اصلاح و تكميل محتواي كتاب با نويسنده در ميان بگذارند.
از زحمات آقاي مهندس ميرزائي و سركار خانم قلندري قدرداني نموده و سپاس فراوان نثار كليه كساني كه به‌نحوي در تهيه و تدوين اين كتاب همكاري داشته‌اند و يا از مطالب آنان استفاده شده است.
محمد اصابتي
بهار 93
فهرست مطالب
فصل 1 قواعد عمومی حقوق کار 1
1.1 مقدمه 2
1.2 شاخص‌هاي تعيين تقصير در بررسي حوادث ناشی ازکار در ایران 9
1.3 تعريف جرم برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامي 9
1.4 مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي در خصوص ديات 10
1.5 استناد مواد مجازات اسلامی در رسیدگی حوادث ناشی از کار 10
1.6 در ماده 363 قانون مجازات اسلامي بیان میدارد در صورت اجتماع مباشر و سبب درجنايت، مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد، منظورچیست 11
1.7 تشريك در سبب منجر به وقوع حادثه، درماده 365 قانون مجازات اسلامي را بیان نمائید. 11
1.8 باتوجه به مواد قانون كار جمهوري اسلامي ايران موضوع ميزان تقصير در خصوص حوادث ناشي از كارچگونه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. 12
1.9 سبب ازنظرفقها 13
1.10 سبب از نظر حقوقدانان 14
1.11 تفاوت سبب با علّت و شرط 15
1.12 مسئولیت اسباب در آراء فقها 16
1.13 اسباب عرضی از منظر فقها 17
1.14 نظریه تساوی از نظر فقها 18
1.15 تسبیب و تقصیر از نظر فقها 18
1.16 تسبیب و تأثیر ازنظرفقها 19
1.17 مفهوم مسئوليت مدني 21
1.18 نظريه تقصير 21
1.19 نظريه خطر 22
فصل 2 آمار و اطلاعات حوادث ناشی از کار 23
2.1 مقدمه 24
2.2 آمار و اطلاعات حوادث ناشی از کار در جهان 27
2.3 آمار و اطلاعات حوادث ناشی از کار در ایران 48
2.4 لزوم بررسی حوادث ناشی از کار 48
2.4.1 انواع حادثه 48
2.4.2 در بررسی حوادث چه نتایج به دست می‌آید 48
2.4.3 علل بروزحادثه 48
2.4.4 خسارت‌های ناشی از حوادث 49
2.4.5 اثرات و هزینه‌های حوادث ناشی از کار 49
2.4.6 روش‌های مقایسه حوادث ناشی از کار 50
2.5 تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار 51
2.5.1 آیا در حادثه ذیل سهم عمده‌ای ازقصور متوجه کارفرما و سایر افراد مسئول خواهد بود. 51
2.5.2 آیا در شرایط معمول هدف ازنظارت صرفا"حاکم کردن شرایط ایمن برای انجام کاراست. 52
2.5.3 آیا در حوادث ناشی استنباط قاضی بایدملاک قرارگیرد. 53
2.5.4 آیا مسئولیت کارفرما، تا زمانی‌که خلاف آن ثابت نشود از نوع مسئولیت مطلق است 57
2.5.5 آیا نظرات کارشناسی در همه موارد نمی‌تواند موجب ایجاد مسئولیت اشخاص یانادیده گرفتن اصول حاکم برمسئولیت مدنی گردد 59
فصل 3 حوادث ناشی ازکار از منظر فنی و حقوقی 67
3.1 مقدمه 68
3.2 آيا دولت را مي‌توان مسئول خسارت و زيان دانست 68
3.3 روند ارجاع امور به كارشناسي در محاكم قضائي ايران چگونه است؟ 75
3.4 چگونگي انتخاب كارشناس و مراحل آن در حوادث ناشي از كار را بيان نمائيد؟ 77
3.5 آيا دادگاه علي‌رغم اعلام نظر كارشناس مبني بر عدم نظارت كارفرما، مي‌تواند نظر كارشناس فني را نپذيرد؟ 79
3.6 ماهيت قراردادي بودن تعهدات كارفرما در مسئوليت مدني به چه جهتي تأكيد گرديده است؟ 80
3.7 آيا مقررات مربوط به جبران خسارت، اشتباه صرف و حتي تقصير معمول را مورد توجه قرار مي‌دهد. 81
3.8 آيا كارگران فقط در صورت تقصير يا اشتباه غيرمعمول، مسئول شناخته مي‌شوند. 82
3.9 آيا پذيرش خطر باعث محروميت از دريافت خسارت مي‌شود 82
3.10 به فرض اثبات زيان و عدم تقصير كارگر باز هم براي اثبات دخالت كارفرما و مسئوليت او بايد ثابت شود كه چه استانداردي از نظر ايمني كار توسط كارفرما نقض شده است؟ 83
3.11 آيا مي‌توان كارگر را مسئول كار خود دانست و براساس قاعده اقدام موجب سبب محروميت وي از خسارت شد؟ 84
3.12 هرگاه شخصي به‌نحو دلخواه انجام وظيفه نمايد، در صورت وقوع حادثه مسئوليت به‌عهده چه كسي مي‌باشد. 85
3.13 تقصير غيرقابل بخشايش در حقوق ايران و اعمال آن در روابط كارگر و كارفرما بر چه اساسي قابل بررسي است؟ 86
3.14 بيمه اجباري كارگران براساس قوانين جاري كشور داراي چه خصوصيتي مي‌باشد. 87
3.15 آيا مسئوليت كارفرما، را در خصوص كارگران خارجي مي‌توان ناديده گرفت؟ 88
3.16 عدم شمول قانون‌كار آيا به تعهدات ايمني كارفرما ارتباط پيدا نمي‌كند و در مسئوليت مدني و جزائي كارفرما تغيير حاصل نمي‌گردد.89
3.17 آيا رويكرد فقهي به مسأله تسريع در خسارت تاكيد دارد؟ 90
3.18 تعهدات كارفرما، پس از وقوع حادثه در جهت كاهش خسارت چيست؟ 91
3.19 اثبات تقصير در مسئوليت كارفرما داراي چند ركن مي‌باشد. 91
3.20 قواعد حاكم بر مسئوليت در حوادث ناشي از كار مبتني بر چه خصوصياتي مي‌باشد 92
3.21 آيا قرارداد كاري كه طبق قانون باطل است، متضمن تعهدات ايمني خواهد بود؟ 93
3.22 با در نظر گرفتن جميع علل و اسباب در ايجاد حادثه، آيا مي‌توان ايجاد صدمه بدني را منتسب به خود شاكي دانست (تقصير غيرقابل بخشايش كارگر)؟ 94
3.23 تعهدات كارفرما مربوط به پيشگيري از حوادث ناشي از كار در مقررات جمهوري اسلامي ايران را بيان مي‌نمايد. 96
3.24 آيا در مثال زير مي‌توان، بي‌احتياطي كارگر را فاقد دليل فرض نمود و تمام مسؤوليت و لزوم جبران خسارت را متوجه كارفرما دانست؟ 104
3.25 آيا نظرات كارشناسي قابل تغيير است و نتيجه مسئوليت‌ها قابل تقسيم مي‌باشد. 106
3.26 تعهد انتخاب كارگر و پيمانكار مناسب در قواعد مسئوليت مدني ايران توسط كارفرما چگونه است؟ 107
3.27 تعهد به ايمني و نقش نظارتي كارفرما در محيط كار با توجه به قوانين مقررات توضيح دهيد. 108
3.28 آيا در حقوق ايران تعهدات كارفرما از تعهد به نتيجه است؟ 113
3.29 هرگاه كارگري در حين كار، يا به مناسبت آن خسارتي به خود وارد كند به نحوي كه اقدام او جزء يا تمام سبب حادثه در معني قواعد عمومي مسئوليت مدني باشد حكم موضوع چگونه است؟ 114
3.30 توجه محاكم به موضوع ماده 105 قانون‌كار و روند اجرائي آن به چه صورت مي‌باشد. 115
3.31 با توجه به مواد 95 و 184 قانون‌كار آيا مسئوليت كيفري مي‌تواند متوجه اشخاص حقوقي شود. و آيا ديه قابل وصول از اموال اشخاص حقوقي خواهد بود؟ 115
3.32 در صورتي‌كه دستگاه دولتي تمام اختيارات و نظارت مستمر بر كار را به نماينده واگذار نمايد، آيا مسئوليتي متوجه دستگاه مي‌باشد. 117
3.33 در صورتي‌كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهد نمايد و كارفرما آن را نپذيرد، چه وضعيتي را در پي خواهد داشت 118
3.34 وظايف بازرسان كار در زمينه حوادث ناشي از كار را بيان نمائيد 119
3.35 در مواردي كه شركت به دليل گستردگي فعاليت، بخش‌هائي از كار را به افراد (نمايندگان) واگذار مي‌كنند و مدير عامل شركت اساساً در محل ديگري است و از چگونگي حادثه مطلع نيست، آيا شخص مسئول در ماده 184 قانون‌كار، به‌عنوان مدير عامل يامدير معرفي شده است. بايستي تحت تعقيب قرار گيرد يا شخص يا نماينده مستقيم؟ 121
3.36 هر گاه شخصي تحت مديريت كارواني باشد، چنانچه حادثه‌اي براي فرد اتفاق بيافتد، قواعد مسئوليت به‌چه صورت خواهد بود 122
3.37 منظور از هيت حل اختلاف در تبصره 2 ماده 95 قانون‌كار چيست؟ 123
3.38 اگر چند سبب در ايجاد حادثه دخالت داشته باشند، صرف‌نظر از درصد يا درجه تأثير به طور مساوي ضامن مي‌باشند 124
3.39 بيمه اجتماعي، بيمه مسئوليت مقرر در ماده 13 قانون مسئوليت مدني و بيمه مسئوليت كارفرما در مورد كارگران اتباع خارجي چگونه است. 126
3.40 آيا بيمه اجتماعي كارگر قابل تسري به بيمه مسئوليت مي‌باشد. 128
3.41 آيا بيمه مسئوليت مدني در ايران به رسميت شناخته شده است و اجباري است 128
3.42 با توجه به مواد 91، 171، 176 قانون كار و 616 قانون مجازات اسلامي، در حادثه ناشي از كار كه منجر به فوت كارگر شده است. مجازات تعزيراتي مختلف چگونه تعيين مي‌شود. 129
3.43 آيا مي‌توان منكر رابطه كاري يا حادثه غيركار در محيط كار شد؟ 130
3.44 آيا مقرراتي از بيمه كردن كارگر در جمهوري اسلامي پيش‌بيني شده است 44
3.45 در موردي كه تقصير شخصي به همراه عوامل طبيعي خساراتي را به بار آورد مسئوليت در اين مورد چگونه است؟ 133
3.46 آثار روابط مبتني بر صداقت و اعتماد، بين كارگر و كارفرما و مسئوليت كارفرما در راستاي قواعد چگونه بررسي مي‌شود؟ 134
3.47 در صورتي‌كه در اثر عدم رعايت مقررات حفاظتي كارگر مصدوم يا فوت نمايد. آيا طرح پرونده شكايت در مراجع حل اختلاف موضوع قانون‌كار ضروري است؟ 134
3.48 گذشت كارگر به صورت مشروط در رويه قضايي چگونه مي‌باشد؟ 135
3.49 كارگري حين انجام كار دچار حادثه منجر به صدمه بدني شده است و پس از گذشت بيست سال از آن تقاضاي ديه كرده است. آيا تقاضاي پرداخت خسارت ديه وي موجه است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ آيا كارگر مستحق ديه به نرخ زمان وقوع حادثه يا زمان مطالبه را دارد؟ 136
3.50 در صورت واگذاري كار به پيمانكار، آيا مي‌توان كارفرما را مقصر دانست؟ 136
3.51 با توجه به اينكه حوادث رانندگي به‌طور عمده با فعل مثبت تحقق مي‌يابد و در حالتي‌كه حوادث ناشي از كار فعل يا ترك‌فعل كارفرما مي‌باشد، از نظر رويه قضائي موضوع چه حكمي دارد. 137
3.52 آيا در خصوص تشكيل پرونده پزشكي كارگران در قانون‌كار مقرراتي پيش‌بيني شده است؟ 138
3.53 وقتي كارفرما به جهت اعمال كار كارگران خود، مكلف به جبران خسارت مي‌باشد. آيا مي‌تواند خسارات را از كارگر دريافت نمايد. 139
3.54 آيا حكم ماده 12 قانون مسئوليت مدني، در خصوص خساراتي كه به شخص ثالثي كه هيچ رابطه كاري با كارفرما ندارد را در برمي‌گيرد؟ 140
3.55 در حوادث ناشي از كار چنانچه خسارت تدريجي تحقق يابد، آيا كارفرما ضامن است؟ 141
3.56 نقش تقصير در مسئوليت ناشي از فعل كارگر در قانون مدني چگونه است؟ 142
3.57 تقصير غيرقابل بخشش در حوادث ناشي از كار چگونه قابل تحليل است 143
3.58 آيا مي‌توان دستگاه اجرايي را به جهت عدم رعايت نظامات به‌عنوان يكي از عوامل تقصير مسئول شناخت؟ 143
3.59 قرار مجرميت در حوادث غير ناشي از كار يا حادثه‌اي كه به نحوي باكارگاه ارتباط نداشته باشد. مسئوليت كارفرما چگونه است؟ 146
3.60 در صورتي‌كه رابطه مبتني بر كار، بين كارگر و كارفرما احراز نشود، در صورت وقوع حادثه مسئوليت به عهده چه كسي مي‌باشد؟ 146
3.61 اگر كارگري به‌منظور كمك كارگران ديگر در امر نجات و امدادرساني مصدومان اقدام نمايد و در حالتي قرار گيرد كه از او انتظار مي‌رود در صورت وقوع حادثه مسئوليت با كيست؟ 148
3.62 در مواردي كه كارفرما، كارگاه وسيعي را در اختيار دارد و به‌دليل وسعت كار، نظارت مستقيم مراحل آن از عهده خارج است و ناگزير است براي هر بخشي نمايندگاني را منصوب نمايد مسئوليت در اينگونه موارد چگونه مي‌باشد؟ 149
3.63 براساس رويه كشورها، آيا كارفرمايان براساس مقررات در زمينه پيشگيري از حوادث تعهد دارند. 150
3.64 آيا مراجع قضايي، حق ورود براي حل‌وفصل اختلافات كارگر و كارفرما را دارند؟ 150
3.65 آيا صرف عدم هماهنگي و نظارت بر كار پيمانكار جزء مي‌توان براساس اصول مسئوليت مدني، كارفرماي اصلي را ضامن دانست؟ 151
3.66 مقصر بودن كارفرما، آيا سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند خسارت مربوط را از كارفرما دريافت نمايند 153
3.67 اگر كارفرما، چند مقرره قانوني و عرفي را نقض نمايد، آيا مجموعاً‌يك سبب محسوب مي‌شوند يا چند سبب؟ 153
3.68 به لحاظ بي‌احتياطي از ناحيه كارفرما، كارگر و شخص ديگري در كارگاه فوت مي‌نمايد. مدير شركت پيمانكاري 40% نسبت به يكي از مقتولين 60% نسبت به ديگري مقصر مي‌شود. مدير عامل شركت ديه هر دو مقتول را پرداخت و رضايت اولياي دم را جلب مي‌نمايد. با اعتراض يك مصدوم موضوع به هيئت كارشناسي ارجاع و در صد تغيير مي‌كند باتوجه به رضايت اولياي دم در خصوص ميزان تقصير اضافه شده، آيا پرونده مربوط قابل رسيدگي و مفتوح مي‌باشد. 154
منابع و مراجع 157
