کتاب شرح جامع شکایات و مناقصات (کاربردی) اثر اکبر هاشم زاده ناشر دانش بنیاد

پيشگفتار

احتمال بروز اختلاف در تمام اعمال حقوقي دوجانبه متصور است. به عبارت ساده تر، امكان ايجاد اختلاف در تمام اموري كه از توافق بين دو شخص تشكيل مي گردند وجود دارد. مثال بارز اين امر را مي توان در اختلافات قراردادي مردم در خريد و فروش املاك ملاحظه نمود. از سويي امكان بروز اختلاف و اعتراض

نسبت به اقداماتي كه شخصي به صورت يكجانبه انجام مي دهد و آثار آن بر وضعيت سايرين هم موثر است، وجود دارد؛ براي مثال نحوه استفاده برخي از ساكنان واحدهاي آپارتماني از فضاي مشترك يا بخش اختصاصي راه پله ها موجب بروز اختلاف با ساير ساكنان مي باشد. اين موضوع منحصر به روابط اشخاص حقوق خصوصي و آحاد جامعه نمي باشد و در خصوص روابط حقوق عمومي نيز كه دولت و نهادهاي حاكميتي يك طرف آن را تشكيل مي دهند صادق است.

يكي از بارزترين موارد اختلاف بين بخش حاكميتي و دولت با آحاد جامعه، مربوط به حوزه خريد و فروش و ارجاع كار از سوي بخش دولتي است. نقش تاثيرگذار دولت در اقتصاد و حجم گسترده تداركات بخش عمومي كشور از عوامل موثر در علاقمندي بخش خصوصي به فعاليت در اين حوزه مي باشد. قانون گذار براي امكان نظارت بر اين بخش و جلوگيري از اقدامات خودسرانه و سليقه اي بخش دولتي، ضمن پيش بيني نهادهاي نظارتي متعدد از قبيل سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات عمومي كشور، ضوابط و الزامات قانوني متعددي را نيز به تصويب رسانده است كه مي توان از قانون برگزاري مناقصات به عنوان مهمترين سند در اين خصوص نام برد كه از سال 1383 به عنوان مهمترين قانون معاملاتي بخش عمومي كشور مبناي هر نوع معامله در بخش دولتي را تشكيل مي دهد و خروج از چارچوب هاي آن اصولا نيازمند اخذ مجوزهاي خاص مي باشد.

يكي از مهمترين اركان قانون مذكور نسبت به آيين نامه هاي معاملاتي قبلي كشور، پيش بيني نهاد تخصصي رسيدگي به اختلافات بين دستگاه هاي مشمول هيأت » قانون برگزاري مناقصات و متقاضيان حضور در مناقصات تحت عنوان مي باشد. البته تا قبل از تشكيل هيأت مذكور، « رسيدگي به شكايات مناقصات قوانين و مقررات مختصر و مبهمي در نظام فني و اجرايي كشور وجود داشته و دستگاه هاي دولتي نيز دستورالعمل هايي در اين خصوص ابلاغ نموده بودند كه البته غالباً اصول دادرسي و حل اختلاف عادلانه، منصفانه و بي طرفانه در آنها به چشم نمي خورد.

متأسفانه هيأت مذكور عليرغم جايگاه قانوني ويژه و نقشي كه تصميمات آن مي تواند در كاهش ايرادات بخش تداركات عمومي كشور داشته باشد؛ از هرگونه شفاف سازي در خصوص پرونده هاي مطرح در آن هيأت و آراء صادره خودداري مي نمايد. دليل اين امر ايراد مربوط به قانون گذاري در اين زمينه مي باشد كه تكليف انتشار عمومي آراء صادره در آن هيأت را بر عهده مناقصه گزاران نهاده است. دستگاه هاي مشمول قانون نيز از اجراي حكم قانوني مذكور اجتناب مي نمايند. لذا هيچ آماري در خصوص تعداد شكايات، بيشترين موارد بروز اختلاف بين مناقصه گران و مناقصه گزاران، نتايج شكايات و ... وجود ندارد و نمي توان از اين ظرفيت براي كاهش تخلفات اداري و اميدواري بخش خصوصي براي احقاق حق استفاده نمود.

متأسفانه، هيأت مذكور هيچ گونه همكاري با نگارنده براي ملاحظه آراء صادره جهت مطالعات پژوهشي ننمود و بسياري از كارشناسان با سابقه نظام فني و اجرايي كشور نيز اعلام داشتند كه هيچ رأيي كه از آن هيأت صادر شده باشد رؤيت نكرده اند. با توجه به موارد مذكور و به دلايل متعدد ديگري از قبيل ترس مناقصه گران از ناقصه گزاران و عدم آشنايي ايشان با حقوق قانوني و نحوه اعتراض به عملكرد مناقصه گزار، ظرفيت قانوني مذكور چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. مع الوصف زماني كه در سال 1395 نخستين مقاله مربوط به شكايات مناقصات را منتشر نمودم، بيش از دو هزار بازديد در كمتر از چند روز، نياز نظام فني و اجرايي كشور در اين بخش را نشان داد. لذا بر آن شدم تا اين موضوع را با تفصيل كامل و با جزييات دقيق به رشته تحرير در آورم. البته در ابتدا در انديشه تدوين كتاب جامعي در خصوص مناقصات بودم كه بخش پاياني آن را به فصل مربوط به شكايات مناقصات اختصاص دهم كه با توجه به زودتر آماده شدن اين بخش، اعلام نياز برخي از پيمانكاران و به منظور خودداري از انتشار كتابي حجيم، اين بخش را به طور مستقل و به عنوان جلد دوم دستنامه حقوق معاملات دولتي تقديم مي دارم. باشد، كه گامي در مسير عدالت و احقاق حق برداشته شود.

در اينجا بر خود لازم مي دانم تا از حمايت هاي بي دريغ همسر مهربان و صبورم كه شوق نوشتن را در من زنده نگه مي دارد، همچنين مديريت محترم و فرهيخته انتشارات دانش بنياد جناب آقاي مجيدرضا زرويي كه صميمانه مشوق اينجانب در تأليف آثار حقوقي مي باشند، و سركار خانم مريم يوزباشي كه ويراستاري و صفحه آرايي اين اثر و آقاي رضا كرمي شاهنده كه طراح ي جلد را انجام داده اند قدرداني نمايم.

فهرست مطالب