کتاب دستنامه حقوق معاملات دولتی: مجموعه قوانین و مقررات حمایت از کالای ایرانی جلد اول ویراست سوم (جلد گالینگور) اثر اکبر هاشم زاده ناشر دانش بنیاد

پیشگفتار

بسمه تعالي

     فعاليت به مدت بیش از يك دهه در واحدهاي حمايت از سازندگان داخلي وزارت نفت، آشنایی با بسیاری از انجمن ها و تشکل های صنفی تولیدکنندگان، حضور در برخی از نهادهای متولی حمایت از کالا و خدمات ایرانی و همچنین فرصت مغتنم اظهار نظر در خصوص پیش نویس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه های مربوطه، مشكلات گسترده سازندگان كالا و تجهيزات، شركت‌هاي دانش بنيان و ارائه دهندگان خدمات در کشور را برای نگارنده این سطور روشن نمود.

     در اين سال‌ها همواره شاهد آن بوده ام که علاوه بر مشکلات ناشی از شرایط جهانی، موانع عديده حقوقي و قانوني داخلی نیز گریبان‌گیر صنايع و شركت‌هاي دانش بنیان ایرانی است. به نحوي كه مديران شركت‌هاي دولتي نیز برای حمایت از کالای ایرانی با موانع متعدد مواجه‌اند. شاید بتوان به طور مختصر مهمترین مشکلات حقوقی و قانونی در این زمینه را در دو سرفصل مهم تبیین نمود:

الف.  کثرت، عدم شفافیت و مغایرت در قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی

ب.    عدم مطابقت قوانین با الزامات تجارت بین الملل

     بر این اساس، تلاش در خصوص رفع مشکل ردیف الف و تدوين و تنقيح قوانين و مقررات بالادستي و آمره در زمينه تشويق شركت‌هاي دانش بنيان و حمايت از كالا و خدمات ايراني که به مفهوم تعیین دامنه و محیط حقوقی قوانین حامی استقلال صنعتی کشور می باشد؛ ضروری است. لذا كتاب حاضر كه نتيجه مطالعه و بررسي كارشناسي قوانين و مقررات كشور در اين زمينه می‌باشد، تلاشي است در راه اعتلاي صنعتي ايران عزيز. اميد است اين اثر براي جامعه صنعتي کشور اعم از سازندگان، پيمانكاران، مشاوران، شركت‌هاي دولتي، دانشگاه، نهادهای پژوهشی و تقنینی مفيد واقع ‌گردد.

     این اثر، جلد اول از مجموعه كتاب‌هاي دستنامه حقوق قراردادهاي دولتي ايران می‌باشد. جلد دوم این مجموعه تحت عنوان «شرح جامع قانون برگزاری مناقصات»، به زودی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. جلد سوم این مجموعه تحت عنوان «شرح جامع شکایات مناقصات» توسط انتشارات محترم «دانش بنیاد» در اختیار خوانندگان گرامی قرار گرفته است.

     در اينجا بر خود لازم می‌دانم تا از همراهي و محبت همسرم در تدوين و تاليف اين اثر و همچنين پشتيباني بي‌دريغ جناب آقاي مجيدرضا زرويي مدير فرهيخته انتشارات دانش بنياد و سایر عزیزانی که در انتشار این اثر یاری‌ام نموده‌اند، قدرداني نمایم.

     از خوانندگان گرامي تقاضا دارم جهت ارائه نظرات، پيشنهادات، اخذ مشاوره حقوقی و معرفی قوانيني كه اينجانب موفق به انتشار آن در كتاب حاضر نشده‌ام، از طريق پست الكترونيكي Hashemzadehakbar@gmail.com اقدام فرمایند.

اكبر هاشم زاده

شهریور 1400

مقدمه

مختصري درباره زیر ساخت‌های قانونی حمایت از تولید داخلی توسط بخش دولتی و الزامات ساخت داخل

     امروزه، توانمندی‌های صنعتی جوامع، عاملی تاثیرگذار در مناسبات بین‌المللی به شمار می‌رود و تغییر معادلات سنتی سیاسی و ظهور و سقوط قدرت‌های جدید، معطوف به تولید انبوه، سریع و متنوع نیاز‌های مختلف جوامع بشری است.

     لذا اصولاً قانون‌گذاری در راستای افزایش توان صنعتی و علمی سازندگان داخلی، در کنار فرهنگ‌سازی و تشویق و الزام عموم مردم و شرکت‌ها، به خصوص بخش‌های دولتی به خرید کالاهای داخلی مورد توجه تمامی کشور‌‌ها و از جمله ایران می‌باشد. این موضوع علی‌رغم تبیین سیاست‌های کلی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، بنا بر اذعان کارشناسان و اعلام اغلب سازندگان داخلی، با کم‌توجهی بخش دولتی و رغبت نسبت به خرید کالای خارجی دارای تولید مشابه، مواجه می‌باشد. از این رو این سؤال مطرح شده است که آیا زیر ساخت‌های قانونی کافی برای الزام دستگاه‌های اجرایی و سایر بخش‌های دولتی برای خرید از تولیدکننده داخلی وجود دارد؟

     اهمیت این سؤال به این دلیل است که علاوه بر تأثیر اقدام دستگاه‌های دولتی در فرهنگ‌سازی برای خرید داخلی، اقتصاد ایران همچنان دولتی محسوب می‌گردد و این امر به مفهوم حجم وسیع کالا‌‌ها و تجهیزات مصرفی در شرکت‌های دولتی و مبالغ کلان خریدهای دولتی است.

     لذا پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در پی پاسخ به سؤال فوق بوده و با توجه به اینکه قوانین و مقررات معاملاتی شرکت‌های دولتی در این خصوص مشخص و غالباً دارای ضمانت اجرای ناکافی می‌باشند، اقدامات خارج از قوانین مذکور همواره امکان‌پذیر است.

     آغاز پیشرفت‌های صنعتی که از آن تحت عنوان انقلاب صنعتی نیز یاد می‌گردد و از اواسط قرن هجدهم میلادی شروع شد، رویدادی تأثیرگذار در مناسبات بین‌المللی به شمار می‌رود. در این دوره با انجام اختراعات و اکتشافات گسترده در حوزه‌های مختلف صنعت و احداث کارخانجات متعدد، استفاده از ماشین، جایگزین نیروی انسانی گردید و با تولید انبوه و سریع نیازهای مختلف جوامع بشری، معادلات سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی فرهنگی، دچار تغییراتی شگرف شد و منجر به ظهور قدرت‌های جدید و تغییر معادلات سنتی آن در عرصه جهانی گردید. فرایندی که پس از گذشت چند قرن از آغاز آن، هنوز به‌عنوان عاملی اساسی و تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف جهانی به شمار می‌رود.

     کشور ایران نیز از سده‌ها و دهه‌های گذشته، همواره در پی رشد و شکوفایی و به نحوی روزآمد نمودن صنعت و پیوستن به کشورهای مدرن بوده است. موضوعی که تجلی آن در تاریخ معاصر، با احداث مدرسه دارالفنون توسط امیرکبیر آغاز و بنابر دلایل عدیده‌ای از قبیل کارشکنی قدرت‌های استعماری، فساد اداری در دستگاه حکومتی، به نتیجه مطلوب نرسید و متأسفانه فاصله صنعتی ما با کشورهای پیشرفته هر روز بیشتر گردید.

     در دوران پس از انقلاب اسلامی شکوهمند مردم ایران، توجه ویژه‌ای به استقلال صنعتی و توسعه در ابعاد مختلف فنی و کشاورزی صورت گرفت و حمایت از سازندگان داخلی و ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل همواره مورد تأکید مسئولین و مدیران ارشد بوده است و پیشرفت‌های قابل توجهی نیز در ساخت تجهیزات صنعتی در داخل کشور و گسترش تمایل به مصرف آن‌‌ها حاصل شده است؛ هر چند با توجه به قابلیت‌های نیروی انسانی، منابع زیرزمینی، بازار مصرف گسترده، موقعیت جغرافیایی و ...، زمینه‌های پیشرفت و توسعه‌ای به مراتب بیشتر وجود دارد.

     از سویی با بررسی تجربه کشورهایی که دارای موفقیت‌های چشمگیر در پیشرفت و توسعه فنی و صنعتی بوده‌اند، در می‌یابیم که با توجه به تأثیر قوانین به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین و مؤثر‌‌ترین ابزار در تنظیم مناسبات اجتماعی و به تبع آن نیل به اهداف کلان ملی، دولت‌‌ها اقدام به تصویب قوانین و مقررات متعدد حمایت از سازندگان داخلی و ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید در کشور نموده‌اند. این موضوع در ایران نیز مورد توجه بوده است و قوانین و مقرراتی در این خصوص به تصویب رسیده است.

     پژوهش حاضر در مقام تحلیل و بررسی مهم‌ترین قوانین و مقررات در زمینه حمایت از ساخت داخل و پاسخ به این پرسش می‌باشد که آیا قوانین حال حاضر برای جلوگیری از خرید خارجی توسط دستگاه‌های دولتی کافی و مناسب است؟ لذا در بخش اول اشاره‌ای به جایگاه دولت در اقتصاد ایران خواهد شد. سپس در بخش دوم، قوانین بالادستی حمایت از ساخت داخل و مشکلات اجرایی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان، مفهوم ساخت و زیرساخت‌های لازم برای آن را تبیین می‌گردد.

بخش اول

جایگاه دولت در اقتصاد ایران

     قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و آیینه تمام نمای اهداف انقلاب مردمی ایران و به عنوان بالا‌‌ترین مستند قانونی در سلسله مراتب قوانین هر کشور، رویکردهای اقتصادی به شرح زیر را تبیین نموده است:

     «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: ... نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی ...»

     «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد: ... پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه».

     «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ... جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور».

     «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است...».

     «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است».

     ملاحظه می‌گردد که براساس قانون اساسی، استفاده از همه امکانات به منظور پی‌ریزی اقتصادی صحیح، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، تربیت افراد ماهر در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی، امور نظامی و ...، و تلاش برای استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به دولت‌های بیگانه از وظایف کلان دولت عنوان گردیده است و به همین دلیل دولت مشتمل بر کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌‌‌‌‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی
و ... می‌باشد.

     از سویی با توجه به ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی در توسعه همه جانبه و اهمیت کسب و کار بخش غیردولتی، قانون اساسی در بخش دوم اصل 44، اقدام به تعریف و تبیین جایگاه بخش خصوصی به عنوان آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است، نموده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که هیچ دولتی توان تولید تمامی مایحتاج خود را به صورت مستقیم ندارد و نیازمند بهره‌گیری از تولیدات بخش خصوصی نیز می‌باشد. ضمن آنکه وابسته کردن اقتصاد به فعالیت دولت‌‌ها نیز در بلند مدت آسیب‌های جدی به توسعه اقتصادی وارد خواهد ساخت که به منظور مقابله با این امر در اقتصاد ایران، رویکرد کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور اقتصادی به بخش تعاونی و خصوصی و حمایت از فعالیت‌های آن‌‌ها پذیرفته شده است.

     از سوی دیگر با توجه به ضرورت انجام امور در بخش‌های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب و پرهیز از اعمال سلایق شخصی که از آن تحت عناوینی مانند «تشریفاتی بودن فعالیت‌های اداری»، «اصل قانون‌مداری» و «اصل ممنوعیت در حقوق اداری»، یاد می‌گردد و همچنین جایگاه دولت در مصرف کالاهای تولیدی و تأثیر انجام خرید از سازنده داخلی و مصرف کالای ایرانی توسط دولت بر ارتقاء صنعتی و توسعه دانش فنی، تدوین چارچوب‌های قانونی برای فرایند خرید مایحتاج شرکت‌های دولتی ضروری گردیده است.

     در همین راستا و حسب الزام قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص ضرورت خریدهای دولتی براساس اصل ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان کالا و خدمات که از آن تحت عنوان «مناقصه» یاد می‌گردد، قانون برگزاری مناقصات جایگزین قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 شد و به عنوان مهم‌ترین سند معاملاتی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و ... ابلاغ گردید تا ضمن توجه به الزاماتی از قبیل صیانت از اموال عمومی و دولتی و حفظ و گسترش منافع اقتصادی دستگاه‌های مشمول آن، سازماندهی خریدهای دولتی و صیانت از سلامت اداری از طریق ممنوعیت اعمال سلیقه کارکنان دولت در امور اقتصادی محقق گردد.

     مع‌الوصف قوانین معاملاتی مذکور صرفاً چارچوب‌های تأمین کالا و خدمات را مشخص می‌نماید و اشاره دقیق و شفافی به کالای داخلی جز در شرایط خاص ندارند. لذا ترغیب و الزام شرکت‌های دولتی برای خرید کالای ایرانی نیازمند تصویب قوانین و مقررات خاص بود. از همین رو قانون‌گذار ابتدا در سال 1375 و سپس در سال 1391 و نهايتاً در سال 1398 اقدام به ابلاغ قانون خاص حمایت از ساخت داخل و خرید از سازنده داخلی نمود. همچنین برخی مصوبات نیز از سوی دولت‌‌ها در زمینه حمایت از خرید کالای ساخت داخل ابلاغ شد. همچنين، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نيز در اين زمينه ابلاغ شده است.

     قبل از ورود به بخش دوم ذکر این نکته نیز الزامی است که طبق بررسی نگارنده، نخستین قوانین حمایتی کشور از خرید کالای ایرانی، در سال 1343 و تحت عنوان ماده واحده «قانون حمایت از صنایع داخلی کشور» و «قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور»به تصویب رسیده است. قانون حمایت از صنایع داخلی کشور اشعار می‌دارد: «بمنظور حمایت از صنایع داخلی کشور، وزارتخانه‌ها و کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت مکلفند در‌ مواردی که کالاهای ساخت کشور از نظر مشخصات و قیمت و قابلیت استفاده، مشابه کالاهای وارداتی مورد نیاز آن‌‌‌‌ها باشد احتیاجات خود را منحصراً از‌ کارخانجات تهیه‌‌کننده داخلی خریداری نمایند...». هر چند قانون مذکور دارای ایراداتی مانند ضرورت برابری مشخصات فنی و قیمت کالای ایرانی با نمونه خارجی می‌باشد و این امر به مفهوم عدم حمایت کامل و مشارکت در ریسک ساخت داخل توسط دستگاه‌های دولتی است، اما عدم اجرای همین ماده واحده به عنوان قانونی مترقی و آینده نگر تا زمان تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در سال 1375، بر ضرورت بازبینی در نحوه قانون‌گذاری و پیش‌بینی ضمانت اجرا تأکید دارد. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور علیرغم ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر ماده 4 آن وارد نموده، همچنان در اکثر مفاد معتبر می باشد و مهمترین مزیت قانون مذکور، ایجاد زمینه مدیریت صنایع توسط دولت در موارد منتهی به تعطیل کارخانه‌ها می‌باشد که نیازمند اصلاح توسط قوه مقننه است.

مبانی ساخت داخل

     حال که جایگاه، وظایف و اختیارات بخش دولتی در اقتصاد ایران را مورد اشاره قرار دادیم، به بررسی مفهوم ساخت می‌پردازیم. به این منظور ابتدا به طرح چند پرسش کلیدی در زمینه مبانی ساخت داخل و پاسخ به آن‌‌ها می‌پردازیم:

• پرسش اول: مفهوم ساخت چیست؟ و ساخت داخل به چه کالاهایی اطلاق می‌گردد؟ و تولید چه مفهومی دارد؟

• فرهنگ فارسی عمید کلمه ساخت را اینگونه توصیف می‌کند: «ساختن، سازش، ساختگی، آمادگی»؛ و در تشریح کلمه ساختن آورده است: «درست کردن، بنا کردن، چیزی را پدید آوردن...». همچنین در تعریف تولید اشعار دارد: «زایاندن، چیزی را از چیز دیگر به وجود آوردن، حاصل کردن چیزی از طریق زراعت یا صناعت». در فرهنگ معین نیز ساخت به مفهوم «ساختن، صنع، صنعت، ساختگی، آمادگی» و تولید به مفهوم «زایاندن، زادن، پدیدآوردن، زایش، ایجاد» آمده است. متأسفانه در غالب قوانین و مقررات کنونی، واژه‌نامه‌ای در خصوص تشریح و شفاف‌سازی کلمات و تبیین مفهوم آن وجود ندارد و معمولاً برای امکان استنباط مفاهیم اصطلاحات قانونی، ناچار از تدقیق در مصادیق کاربرد هستیم. این ایراد پس از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوطه، در حوزه معاملات دولتی به میزان قابل توجهی برطرف شده است. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب 15/2/1398 نیز به عنوان قانون خاص حمایت از تولیدات داخلی، تعاریفی از برخی اصطلاحات اساسی مرتبط ارائه داده است. با این وجود در خصوص کلمات ساخت و تولید، تعریفی به عمل نیاورده اما به تعريف كالا، خدمت، محصول داخلي و عمق ساخت داخل پرداخته است.

     تعاریف مذکور در ماده «2» آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 نیز در تفکیک مفهوم ساخت از تولید مؤثر است. طبق آیین‌نامه مذکور: «تولید مجموعه فعالیت‌هایی که مستقل از درخواست سفارش‌دهنده خاص، به ایجاد کالا بیانجامد، تولیدکننده، مواد و مصالح مورد نیاز تولید را تهیه و محصول تولید شده را برای انتقال عین یا منفعت آن به متقاضیان احتمالی آینده آماده می‌سازد». همچنین در تعریف ساخت آورده است: «خدماتی که به ایجاد کالایی اعم از سازه‌های پیش ساخته، تاسیسات قابل حمل یا ماشین‌آلات و تجهیزات طبق سفارش کارفرما و برای استفاده در محلی دیگر (محلی غیر از محل ساخت) بیانجامد. معمولاً تهیه مواد و مصالح مورد نیاز ساخت با سازنده است.» لذا ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار تولید را مستقل از فرایند سفارش متقاضی و به عنوان فعالیتی مستمر در نظر گرفته است و ساخت را مشروط به سفارش کارفرما تعریف نموده است. تعاريف مذكور در قانون اخير عموماً انطباق بيشتري با واقعيات صنعتي دارند.

• پرسش دوم: فلسفه ساخت داخل چیست؟

     پاسخ به این پرسش بسیار پیچیده است و دلایل بسیاری می‌توان بیان داشت؛ مانند ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در کشور، رونق صنایع داخلی و افزایش ثروت ملی، جلوگیری از خروج ارز از کشور، ارتقاء دانش و تولید علم در کشور (دانش محوری)، استمرار و افزایش تولیدات فعلی، صادرات کالا و ارز آوری و...

     هر چند موارد مذکور و ده‌ها مورد مشابه دیگر، از دلایل ساخت داخل و ضرورت استقلال صنعتی است، اما علت غایی ساخت داخل را باید در نکته دیگری جستجو کرد. بررسی توسعه یافتگی کشورهایی که روزگاری به علت خسارات ناشی از جنگ‌های طولانی فاقد کوچک‌‌‌ترین زیرساخت‌ها جهت رشد و توسعه بودند و امروزه، گاهی به عنوان بر‌‌‌ترین کشورهای صنعتی جهان از آن‌‌‌ها یاد می‌شود؛ یادآور تلاش کشورهای مذکور در جهت بازسازی، اثبات موجودیت و به عبارتی تغییر موقعیت جهانی آن‌‌‌ها است. لذا اگرچه تمامی مصادیق مذکور از دلایل تأثیرگذار و ضروری در ساخت داخل تلقی می‌گردند، اما علت اصلی ساخت داخل را باید در ضرورت «اثبات موجودیت» و «خودکفایی صنعتی» که به «استقلال یا تقویت موقعیت سیاسی» خواهد انجامید، دانست. نکته‌ای که با توجه به تلاش برخی کشور‌‌‌ها جهت انزوای سیاسی و صنعتی ایران قابل درک می‌باشد.

     از سویی اگر هدفی جز استقلال صنعتی مدنظر باشد، آیا در صورت رفع تحریم‌ها، سازندگان داخلی و محصولات تولید داخل و هزاران فرصت شغلی و میلیارد‌‌‌ها ارز و ریال سرمایه ملی، قربانی خرید خارجی خواهند شد؟ آیا پس از رفع تحریم‌ها، قوانین حمایت از ساخت داخل و خرید کالای ایرانی منسوخ خواهند شد؟ مسلماً پاسخ منفی است.

تنها در صورت رسیدن به این دیدگاه است که ساخت داخل و استفاده از کالای تولید داخل فرصتی قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی آن خواهد داشت.

• پرسش سوم: زیربنای ساخت داخل چیست؟

نخست: عنصر فرهنگی

     اولین زیربنای ساخت داخلی که منجر به استقلال اقتصادی و صنعتی می‌گردد «عنصری فرهنگی» است که در پاسخ پرسش قبل اشاره شد و بایستی مورد توجه ملی و عزم عمومی باشد. متأسفانه بسیاری از صنعتگران و سازندگان داخلی که خود به اهمیت خرید کالای ایرانی واقف هستند و همواره در خصوص کالای تولیدی خود بدان اصرار می‌ورزند، در خصوص کالاهای مصرفی خود (مانند خودرو، البسه، لوازم‌التحریر و...) از اقلام خارجی که نمونه داخلی آن موجود است استفاده می‌کنند و نسبت به این مهم بی‌تفاوت هستند.

دوم: پژوهش

به راستی شاعران ایرانی از دیرباز چه حکیمانه در مدح دانش و دانستن و تأثیر آن بر توانستن سخن گفته‌اند؛

درخت تو گر بار دانش بگیرد     به زیر آوری چرخ نیلوفری را

     پژوهش و اهمیت آن در ساخت داخل به خصوص زمانی بیشتر احساس می‌شود که تصمیم به «ساخت بار اول کالا و تجهیزات» گرفته شود. به عبارتی کالایی که تاکنون در شرکت‌های ایرانی ساخته نشده است و همواره به صورت واردات از خارج تأمین گردیده است، تولید شود.

مع‌الوصف بایستی پنج مؤلفه در خصوص پژوهش مورد توجه باشد:

• نخست: اختصاص بودجه مناسب برای پژوهش
• دوم: تربیت نیروی انسانی پژوهشگر
• سوم: استفاده از نیروی انسانی حرفه‌ای در بخش پژوهش
• چهارم: اتخاذ رویکرد پژوهش به منظور افزایش تولید، حفظ تولید و یا تولید بار اول؛
• پنجم: ارتباط با مراكز معتبر پژوهشي جهان

     هر چند پژوهش برای گسترش علم نیز در نهایت به تولید منتهی می‌گردد، لیکن پژوهش در راستای نیازهای استراتژیک، فوری، حیاتی و پرمصرف دارای اولویت بیشتری است. شاید بتوان گفت: پژوهش در خدمت تولید منجر به بهره‌وری می‌گردد و چنان‌چه پژوهش برای پژوهش صورت پذیرد منجر به اکتشافات جدید خواهد گردید، لذا براساس نیاز و موقعیت کشور بایستی هدف از پژوهش مشخص گردد.

سوم: «تعیین نهاد برنامه‌ریز و پیگیر ساخت داخل».

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا پرسش دیگری مطرح می‌کنیم:

آیا ساخت داخل بر عهده نهاد حاکمیت می‌باشد یا بخش خصوصی؟

• پیشتر به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شد و گفتیم که اصل مذکور نظام اقتصادی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و بخش خصوصی را مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی دانسته است».
• ماده ۶۴ برنامه پنجم توسعه نیز اشعار دارد: «در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست...»
• نهاد برنامه‌ریز و پیگیر ساخت داخل در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور به دو بخش تقسیم شده است:

1. مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای قانون: مسئولیت اصلي برنامه‌ریزی جهت تولید کالاهای مورد نیاز دستگاه‌های دولتی، انتشار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آن‌‌‌ها و اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های ذی‌نفع و عموم مردم و جلوگیری از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام قانون مذکور را رعایت نکرده‌اند، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارداده شده است.
2. مسئولیت حمایت از تولید داخل: ماده 2 قانون مذکور دامنه قانون مذکور را مشمول شرکت‌هایی که به عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و حتي نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري (با اذن رهبري) نموده است. بنابراین غالب نهادها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف به رعایت قانون مذکور در تأمین نیازهای خود هستند. بنابر آنچه بیان شد بایستی قائل بر مسئولیت دولت در ایجاد نهاد برنامه‌ریز و پیگیر ساخت داخل باشیم.

ذکر دو نکته دیگر در این خصوص ضروری است:

1. به‌طور كلي قانون مذکور اعم از این که دستگاه‌های دولتي يا موسسات و نهادها قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند يا از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده ‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.
2. اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند.
3. اشخاص حقوقی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره آن‌ها توسط یکی از دستگاههای صدر ماده 2 تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌شوند.

چهارم: قوانین حمایتی:

     در کنار موارد فوق‌الذکر، اصلاح قوانین مشکل‌ساز در خرید داخلی و نگارش قوانین و مقررات حمایتی به منظور رفع موانع تولید الزامی می‌باشد که بایستی براساس توانمندی‌‌ها، نیاز‌‌‌ها و با رویکرد اجرایی نگاشته شود. رویکرد قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، کاهش هزینه‌های دولت و اولویت خرید به پایین‌‌‌‌ترین قیمت متناسب می‌باشد و تنها در بند «د» ماده 20، آورده است: «در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آن‌‌‌ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود».

     این در حالی است که بسیاری از سازندگان داخلی قدرت رقابت با همتایان خارجی خود را ندارند و ناچار از ارائه قیمت‌های بالاتر می‌باشند. در این حالت چگونه می‌توان ضمن اجرای مهم‌ترین قانون معاملاتی کشور اقدام به اجرای قانون حداکثر و حمایت از سازنده داخلی نمود و از پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی که اصولاً بر مبنای نص صریح قوانین و مقررات به اجرای وظایف خود می‌پردازند؛ مصون ماند؟!

     در پاسخ و به منظور تعیین اولویت مطروحه در سؤال فوق، بایستی به سلسله مراتب قوانین مراجعه نمود. بر این اساس، قانون اساسی در بالا‌‌ترین رده قوانین قرار می‌گیرد و پس از آن قوانین بالادستی نظیر سیاست‌های کلان کشور، برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت و سند چشم انداز قرار دارد لذا در تشخیص اولویت قوانین حسب مورد می‌توان به سلسله مراتب قوانین و یا تاریخ تصویب قوانین به عنوان دیدگاه موخر قانون‌گذار مراجعه نمود. بر این اساس عدم رعایت قانون حداکثر و سایر قوانین حمایتی در مناقصات، به تصریح ماده 3 قانون حداکثر می تواند منجر به ابطال مناقصات شود. چرا که قانون مذکور قانونی بالادستی و منطبق بر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و شرط صحت معاملات دولتی است.

     ذکر این نکته نیز ضروری است که براساس آیین نامه اجرایی شرایط انحصار در ساخت (تبصره ۵ بند ب ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) امکان سوءاستفاده سازندگان داخلی از ظرفیت‌های انحصاری تولید کالا در کشور و ارائه قیمت یا زمان بندی غیر مناسب کاهش یافته است.

     سوال: آیا با توجه به تشریفاتی بودن امور اجرایی در دستگاه‌های دولتی و نیاز به وجود قوانین و مقررات در تمامی امور، شرکت‌های صنعتی مانند وزارت نیرو یا نفت نیز اجازه دارند از یک سازنده ایرانی کالا و تجهیزات مورد نیاز را به صورت تضمینی خرید کنند؟ آیا در مناقصات بین‌المللی؛ قانوناً اجازه دارند که قیمت برنده مناقصه (با فرض اینکه یک شرکت خارجی باشد) را به ردیف دوم برده و قیمت پیشنهادی وی را به یک تولیدکننده داخلی پیشنهاد و در صورت قبولی و یا حتی عدم قبولی، با درصدی بالاتر از قیمت خارجی، پروژه را به سازنده ایرانی ارائه کنند؟ آیا امکان پیش‌بینی خسارت طرف خارجی در این موارد و پرداخت آن به وی امکان‌پذیر است؟ و آیا در صورت بهبود روابط اقتصادی و گشایش مناسبات بانکی باز هم خرید خارجی مجدداً رونق خواهد یافت؟

     پاسخ به سئوالات بالا و چند سئوال دیگر همگی منفی است. بالا‌‌‌ترین مقامات دستگاه‌ها بر سر دو راهی قرار دارند و با رویکرد قوانین کنونی، چنان‌چه در فرض سؤال از سازنده داخلی حمایت کنند بایستی بعداً در محاکم مختلف به‌عنوان تخلف از قوانین معاملاتی پاسخگو باشند لذا مشاهده می‌شود که تهدیدات تحریمی به فرصت‌های شکوفایی صنعتی تبدیل نمی‌شوند.

     گاهی ملاحظه می‌شود برخی شرکت‌های دولتی، در کنار بخش خصوصی اقدام به تولید کالا و تجهیزات صنعتی می‌نمایند. این موضوع با توجه به اطلاعات اینگونه شرکت‌ها از نیاز بخش دولتی و همچنین برخی امتیازات قانونی، ممکن است منجر به کندی یا عدم رشد بخش خصوصی گردد و حتی در مواردی منجر به انحصار دولت در تولیدات مذکور گردد. این موضوع جز در خصوص اقلام دارای ابعاد امنیتی و استراتژیک که خصوصی‌سازی آن غیرمقدور یا دشوار می‌باشد، در خصوص آن دسته از کالاهای تولید بخش دولتی که از اهمیت و استثنای فوق بهره‌مند نیستند، ارتقاء دانش و تولیدات بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌سازد.

پنجم: ضمانت اجرای حمایت از سازندگان داخلی و خرید کالای ایرانی:

     به قول یکی از نظریه‌پردازان معروف حقوق در جهان: «این شدت مجازات نیست که از جرم پیشگیری می‌نماید، بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات است که می‌تواند از بزهکاری پیشگیری و جلوگیری نماید». برخی از زمینه‌های قانونی حمایت از ساخت داخل و پیاده‌سازی قانون حداکثر در قوانین بالادستی که متأسفانه ضمانت ‌اجراهای موثر و مشخص بدون اعمال دارند، به شرح زیر می‌باشند:

1. قانون برگزاری مناقصات:

• بند «د» ماده 20: «در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که ­در آن‌‌‌ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.»

2. قانون محاسبات عمومی کشور:

• ماده 93: «در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذی‌حساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آن‌‌‌‌ها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.»

بنابراین، تأمین اعتبار و دستور خرید کالایی که دارای مشابه داخلی است، مغایر با قانون است.

3. ‌قانون مجازات اسلامی (کتاب ‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):

• ماده 598: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شورا‌‌‌ها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیاد‌‌‌ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی ­که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا‌ دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی، ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی‌ که بر حسب وظیفه به آن‌‌‌‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد؛ بدون آن که قصد تملک آن‌‌‌‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، ‌متصرف غیرقانونی محسوب و ­علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع‌ شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط، ‌موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.»

     با توجه به ماده مذکور، مصرف اعتبار یا وجه نقد جهت خرید کالا و ملزومات دستگاه‌های دولتی، چنان‌چه مغایر با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور صورت پذیرد، تصرف غیرقانونی بوده و تضییع اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد.

4. مواد 3 و 19 الي 23 قانون حداکثر مصوب 1398 را بايستي مهمترين ضمانت اجراي قانون حداكثر دانست:

الف. ماده 3 - به منظور رعايت اين قانون در برگزاري مناقصات ، موارد زير لازم الاجراء است :

الف.  از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون رعايت اين قانون ممنوع است .

ب.    همچنین طبق ماده 19، به‌منظور حسن اجرای این قانون هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی و با شرح وظايف زير تشکیل می‌شود:

     هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (2) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (2) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (21) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (22) این قانون ارجاع دهد.

1. به‌منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
2. هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی‌شده بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (4) این قانون اطلاع‌رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
3. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجادشده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی- خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون، مشوق‌های مرتبط با ماده (12)  قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

ماده 20- به‌منظور اجرای این قانون در شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) مقرر می‌شود:

الف.  بازرس یا بازرسان شرکت‌های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن بازرسی از نحوه اجرای کلیه احکام و مقررات این قانون به‌طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد (3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) این قانون را در طرح‌هایی که از منابع داخلی شرکت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی)‌ و طرح‌هایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود، به مجامع عمومی ارائه کنند.

ب.    دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) را با تأیید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی، هر سه‌ماه به هیأت نظارت این قانون ارائه کنند.

     ماده 21- عدم رعایت عمدی  مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر به‌شرح زیر محکوم می‌شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی‌احتیاطی) مشمول حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده و یا ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:

الف.  بالاترین مقام مسئول و یا مقام اجراءکننده قرارداد دستگاه‌های موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت مواد (3)، (5) و (17) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392  یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:

1. بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ  ... به ده‌درصد (10%) ارزش ارجاع کار
2. از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ ... به هشت‌درصد (8%) ارزش ارجاع کار
3. کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ ... به پنج‌درصد (5%) ارزش ارجاع کار

ب.    هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت ماده (4)، تبصره‌های (7) و (8) بند «ب» ماده (5) و ماده (18) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ج.      هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده (5)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:

1. بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ ... به بیست ‌درصد (20%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
2. از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ ... به پانزده‌درصد (15%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
3. کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ ... به ده‌ درصد (10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

     تبصره- در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری‌شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.

     ماده 22- قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.

     ماده 23- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران:

     تصویب‌نامه‌های شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲هـ مورخ 11/3/1393، 63613/ت51966هـ مورخ 19/5/1394 و ... در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی و فهرست‌هاي تکمیلی سال‌هاي پس از آن که متأسفانه علی‌رغم ضروری بودن این اقدام، به دلیل عدم تفکیک کالا‌‌های تخصصی مورد استفاده در دستگاه‌های مختلف و استفاده از عنوان کلی کالاهای دارای مصادیق متعدد در برخی موارد اجرای آن را با دشواری مواجه نموده است.

قوانین و مقررات متفرقه:

     بخشنامه شماره: 54.842- 102.1088 تاریخ 1378.3.3 که در خصوص موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها می‌باشد، یکی از قوانین مهم در تأمین کالای مصرفی پروژه‌ها می‌باشد که در بند «د» ماده 20 اشعار داشته: «در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانکار از خارج کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آن‏‌‌‌‌ها را از سازمان‌های ذی‌ربط به هزینه پیمانکار تحصیل می‌نماید.»

     مفهوم مخالف این بند آن است، که اصل بر تأمین کالا از داخل کشور می‌باشد و کارفرما نیز بایستی بر تأمین مصالح و تجهیزات مصرفی در پروژه‌ها نظارت نماید. این موضوع با توجه به اینکه کارفرما مالک نهایی کار بوده و از ‌سویی مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌‌‌ها و ممنوعیت خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی می‌باشد، در ترجیح کالای با کیفیت داخلی بر نمونه خارجی و رونق تولید، اهمیت بسزا دارد.

پرسش چهارم: چه کالاهایی بایستی ساخت داخل گردند؟

     تعیین این مهم در هر سازمان و وزارتخانه‌ای، نیازمند بررسی میدانی و تشکیل بانک‌ اطلاعاتی کاملی می‌باشد که بایستی مشتمل بر سرفصل‌های متعددی باشد که برخی از آن‌‌‌ها به اختصار
بیان می‌گردد:

1. تشکیل بانک اطلاعاتی حاصل از نیازهای دراز مدت براساس برنامه‌های کلان توسعه
   در سازمان‌ها
2. بانک اطلاعات اقلامی که واردات آن ممنوع است.
3. ایجاد بانک اطلاعاتی از کلیه مواد و کالاهای پرمصرف، استراتژیک، انحصاری و... به همراه کمیت و کیفیت مطلوب آن و بخش‌های متقاضی.
4. شناسایی منابع بالقوه و بالفعل تولیدکننده کالاهای مورد نیاز در کشور
5. میزان هزینه‌های ارزی و ریالی خرید خارجی کالاهایی که تولید داخلی ندارند.
6. تعیین مزیت‌های تولید کالاهای فاقد مشابه داخلی
7. تعیین موجودی کالا و تجهیزات در انبارهای دولتی

     در صورت تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق آماری از نیازهای دستگاه‌های دولتی، مهم‌ترین عامل در تعیین کالاهای دارای اولویت برای برنامه‌ریزی جهت تأمین، سرمایه‌گذاری و ساخت آن مشخص خواهد گردید. ماده 21 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در زمینه اولویت بندی اشعار می‌دارد: «به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی- اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به‌طور سالانه ارائه می‌کند.»

     در مرحله بعد، نیاز به همکاری نهادهای مختلف دولتی مانند سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و ... می‌باشد. در گام بعدی، نیاز به تشکیل جلسات هماهنگی و همکاری با شرکت‌ها و انجمن‌های تخصصی سازنده جهت پیشبرد برنامه، می‌باشد. گام آخر الزام شرکت‌های عملیاتی دولتی به ترجیح سازنده داخلی و خرید کالای دارای کیفیت مطلوب نسبت به نمونه خارجی می‌باشد.

پرسش پنجم: تأمین اعتبار ساخت داخل از چه طریقی انجام می‌شود؟

معمولاً از سه طریق انجام می‌پذیرد:

• قوانین پنجساله توسعه
• قوانین خاص و اعتبارات سازمانی
• بودجه سالانه

براي مثال طبق قانون برنامه توسعه پنجم:

     ماده ۸۴: «صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود...

ط.   مصارف صندوق:

1. اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
2. اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی ...
3. اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد ....

     تبصره ۲- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به‌صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

     در حال حاضر صندوق هاي متعددي از قبيل صندوق حمايت از پژوهشگران، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فن‌آوری غیردولتی نيز در اين زمينه فعال مي باشند.

پرسش ششم: کالاهای تولید داخل در کدام پروژه‌ها بایستی مصرف گردند؟

     قبل از بیان پاسخ در این خصوص، ذکر این نکته نیز ضروری است که، در گام اول بایستی نظارت و کنترل لازم جهت ایجاد تأسیسات و کارخانجات سازنده متناسب با تقاضای صنعتی کل کشور صورت پذیرد تا تعادل در عرضه و تقاضا محفوظ بماند، و در گام دوم تاسیس کارخانه‌های مشابه با رویکرد صادرات کالا که مورد تأکید قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی نیز می‌باشد انجام گیرد.

     به نظر می‌رسد در پروژه‌های صنعتی که تأمین مصالح و تجهیزات به‌طور تقریبی ممكن است تا بيش از 75 درصد از عملیات اجرای آن را تشکیل می‌دهد، فضای حمایت از تولید داخل و الزام پیمانکار به خرید از منابع داخلی کارآمدتر باشد. ضمن آنکه در هر خرید از تولیدکننده داخلی، توجه به زمان لازم جهت تکمیل فرایند احداث و ضرورت تسریع در پایان کار بایستی مورد توجه قرار گیرد. با این حال مشارکت دولت در ریسک‌های ساخت داخل و افزایش سیاست‌های حمایتی و تشویقی از ساخت داخل نیز ضرورتی بی‌بدیل تلقی می‌گردد.

نتیجه‌گیری:

     با توجه به موارد مذکور بایستی در پاسخ به این پرسش که آیا زیر ساخت‌های قانونی کافی برای الزام دستگاه‌های اجرایی و سایر بخش‌های دولتی برای خرید از تولیدکننده داخلی وجود دارد؟

     در چاپ قبلی این اثر پاسخ را منفی قید نمودیم. زیرا آیین‌نامه‌های اجرایی و نحوه مدیریت قانون در هاله‌ای از ابهام قرار داشتند. کما اینکه آیین‌نامه‌های قانون حداکثر نیز که براساس قانون در فواصل دو ماه تا شش ماه از ابلاغ قانون بایستی ابلاغ می‌شدند؛ با تأخیرات بسیار طولانی ابلاغ گردیده‌اند و تا این تاریخ (آبان ماه 1400) هم به‌طور کامل ابلاغ نشده‌اند. ضمن اینکه آیین‌نامه احراز عمق ساخت داخل و فاکتورینگ با مشکلات اجرایی مواجه می‌باشند. لذا هنوز هم نمی‌توان با قاطعیت پاسخ مثبت را انتخاب نمود. یادآور می‌گردد اغلب قوانین و مقررات مذکور فاقد ضمانت اجرای مصرح می‌باشند. ضمن آنکه مطالعه ناکافی در تدوین قوانین و عدم تطابق آن‌‌ها با بسیاری از نیاز‌‌ها و واقعیات اقتصادی و سیاسی کشور و امکان تفاسیر متفاوت قوانین به دلیل عدم صراحت کافی از زمینه‌های عدم قابلیت اجرای دقیق و کامل قوانین مذکور است. لذا ضرورت شفافیت اقدامات اداری و عدم تبعیض بین شرکت‌های طرف قرارداد، پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی و حسابرسی، برنامه‌ریزی و قانونمند نمودن موضوع ساخت داخل و حمایت از سازندگان داخلی، نیازمند تدوین قوانین و مقررات متعدد و تخصصی دارای ضمانت اجرا در این حوزه است تا متناسب با نیاز بخش‌های مختلف صنعت باشد؛ که در حال حاضر سیستم قانونی ایران فاقد این
مؤلفه می‌باشد.

اکبر هاشم زاده- آبان ماه 1400

hashemzadehakbar@gmail.com

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................ 1

 فصل اول      اسناد بالادستی    19

از قانون اساسي................................................................... 20

سیاست‌های کلی نظام‌............................................................. 22

سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»........................................... 27

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی...................................... 31

سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی............. 35

سیاست‌های کلی «علم و فناوری»............................................. 38

سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری».................. 41

سیاست‌های کلی صنعت......................................................... 42

سیاست‌های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)» 43

سیاستهای کلی کشاورزی....................................................... 44

سیاست‌های کلی اشتغال.......................................................... 45

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن»............................. 46

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»....................... 47

سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.................................. 48

سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف..................................... 49

سند راهبردی کشور در امور نخبگان........................................ 52

سياست‌‌ها و برنامه‌هاي اقدام علمي، فناورانه و فرهنگي جهش توليد.... 64

سياست‌هاي اجرايي تشويق و حمايت از كارآفرينان پيشرو.............. 68

 فصل دوم      قانون حداکثر و آیین‌نامه‌ها    75

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی           76

آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حداکثر.......................................... 108

آیین‌نامه اجرایی عمق ساخت داخل.......................................... 109

دستورالعمل نحوه محاسبه عمق ساخت داخل محصول................. 111

آيين‌نامه اجرایی رتبهبندی..................................................... 115

آيين‌نامه اجرايي ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی           118

آيين‌نامه اجرایی شرایط انحصار در ساخت............................... 122

آيين‌نامه اجرايي نحوه واگذاري مطالبات قراردادي "فاكتورينگ"..... 124

آيين‌نامه تشویق به مشارکت.................................................. 134

آيين‌نامه تعيين مشوق‌های مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم    139

شیوه‌نامه داخلی هیأت نظارت بر حسن اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی            142

دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني       146

 فصل سوم      قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه‌ها    149

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.......... 150

آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع  موانع تولید............................... 192

آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون رفع موانع تولید............................ 193

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 2 قانون رفع موانع تولید................. 196

آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید............................ 203

تهاتر بدهي‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با مطالباتشان از شركت‌هاي دولتي     205

آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون رفع موانع تولید............................ 207

آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون رفع موانع تولید............................ 209

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 8 قانون رفع موانع تولید................ 211

آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۹ قانون رفع موانع تولید.................. 215

آیین‌نامه اجرایی ماده 11 قانون رفع موانع تولید.......................... 217

آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید.......................... 219

رفع مشكلات اجراي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور          222

آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون رفع موانع تولید.......................... 223

آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید.................. 225

آیین‌نامه اجرایی جزء ب تبصره 1بند ت ماده 17 قانون رفع موانع تولید 227

آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون رفع موانع تولید.......................... 228

آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید.......................... 233

آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید.......................... 240

آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون رفع موانع تولید.......................... 242

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه قانون رفع موانع تولید......... 243

آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم قانون رفع موانع تولید         249

آيين‌نامه اجرايي ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم قانون رفع
موانع تولید....................................................................... 251

دستورالعمل اجرايي بند «س» ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور            258

آيين‌نامه اجرايي تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن قانون رفع موانع تولید      260

آيين‌نامه اجرايي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 263

آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور   267

آيين‌نامه اجرايي ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 269

آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي قانون رفع موانع توليد            272

آيين‌نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 274

حل مشكل استفاده صادركنندگان خدمات فني و مهندسي قانون رفع موانع توليد  276

آيين‌نامه اجرايي ماده (50) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 277

آيين‌نامه اجرايي ماده (52) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 280

آيين‌نامه اجرايي ماده (53) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 283

آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي قانون رفع موانع توليد    284

آيين‌نامه اجرايي ماده (61) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور    290

هيأت خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي.............................. 294

 فصل چهارم    قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌ها   297

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار...................................... 298

آيين‌نامه اجرايي ماده (9) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار..... 309

آيين‌نامه اجرايي ماده (16) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار... 313

آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار... 316

 فصل پنجم     شرکت‌های دانش‌بنیان و علم و فناوری    319

قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات            320

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات   324

آیين‌نامه ارزیابی شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان....................... 330

انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان..................................... 339

برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان................................. 340

ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان.. 352

پیوست ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان  355

راهنمای استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از معافیت حق بیمه قراردادها 394

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت‌های و موسسات دانش بنیان 396

تفاهم‌نامه همکاری سازمان تأمین‌اجتماعی و معاونت علمی و فناوری بخشنامه 12/14   398

شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان       400

بازارسازی برای محصولات دانش بنیان.................................. 410

آیین‌نامه تأسیس و فعالیت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار 412

تصویب‌نامه در خصوص جذب اساتید برجسته ایرانی غیرمقیم در قالب قرارداد پیمانی یک ساله عضو هیأت علمی   415

تصویب‌نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی در کشور 416

سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی................................ 419

سند جامع توسعه هوافضای کشور.......................................... 425

آیین‌نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی. 435

آيين‌نامه حمايت از شركت‌هاي نوپا......................................... 437

دستورالعمل حمایت از ایجاد و توسعه مراکز نوآوری.................. 440

آیین‌نامه ایجاد مراکز نوآوری................................................ 449

تعهدنامه اخذ معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی به شرکت‌ها و
موسسات دانش‌بنیان............................................................ 453

سیاست‌ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری   455

شیوه‌نامه‌ی بهره‌مندی دانش‌آموختگان فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی    459

دستورالعمل حمایت از رساله دکتری....................................... 472

دستورالعمل حمایت از دوره‌های پسادکترا................................. 476

 فصل ششم    قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آیین‌نامه‌ها    481

قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي....................................... 482

آيين‌نامه اجرايي مواد (4) و (7) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي 501

آيين‌نامه اجرايي ماده (14) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي.... 504

آيين‌نامه اجرايي ماده (15) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي.... 507

آيين‌نامه اجرايي ماده (17) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي.... 509

آيين‌نامه اجرايي ماده (26) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي.... 512

آيين‌نامه اجرايي ماده (52) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي.... 514

آيين‌نامه اجرايي ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي.... 516

 فصل هفتم    قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع و آیین‌نامه‌ها    519

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه           520

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی
صنایع کشور.................................................................... 526

آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم...................................... 529

آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور  531

آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم...................................... 533

آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تنظیم...................................... 534

آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون تنظیم...................................... 537

آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم.................................... 539

آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم.................................... 541

 فصل هشتم    دامپروری و کشاورزی    549

قانون نظام جامع دامپروری کشور.......................................... 550

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی............... 557

قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي...................... 573

خرید حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹) 576

بسته سیاستی حمایتی از کشاورزی قراردادی گندم...................... 577

بسته سیاستی حمایت از زعفران............................................ 580

 فصل نهم     مسکن    583

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن..................... 584

آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن. 592

آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن   611

آيين‌نامه اجرايي ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن            614

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 620

آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و
عرضه مسكن.................................................................... 623

سند ارتقای بهره‌وری بخش ساختمان....................................... 633

قانون جهش تولید مسکن....................................................... 641

 فصل دهم      هنرمندان و صنایع دستی   653

قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي........ 654

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي 659

آيين‌نامه اجرايي ماده (14) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 20/12/1399    670

 فصل یازدهم     مصوبات حمایتی قوه‌قضائیه   677

دستورالعمل پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضائيه   678

اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هدف تسهيل رقابت و منع انحصار و جلوگيري از اخلال در رقابت         686

نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.... 687

تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران................. 689

آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار 695

 فصل دوازهم     فهرست ممنوعیت‌های خرید   697

تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی 698

فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولیدات داخل توسط دستگاه‌های مشمول تصویب‌نامه شماره ١٤٥٣٥٩/ت ٤٧٣٦٤هـ مورخ 1390.7.23........................................................... 700

تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی 708

فهرست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی  709

فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی..... 718

فهرست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی  719

فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی..... 725

حمایت از ساخت داخل کالاها و تجهیزات موردنیاز وزارت نفت.... 726

فهرست ممنوعیت خرید كالاها و تجهيزات خارجي داراي توليد مشابه داخلي در وزارت نفت       727

 فصل سیزدهم     صندوق‌های حمایت از تولید   733

مباني قانوني صندوق توسعه ملي............................................ 734

از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران......... 741

مصوبات جدید هیأت امنای صندوق توسعه ملی.......................... 742

صورتجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی............................. 744

«پیوست شماره یک»......................................................... 745

«پیوست شماره دو»........................................................... 752

«پیوست شماره سه».......................................................... 758

«پیوست شماره چهار»....................................................... 760

«پیوست شماره پنج».......................................................... 762

اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور............................... 763

اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته (شركت مادرتخصصي) 769

 فصل چهاردهم     قوانین و مقررات متفرقه   777

قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور..... 778

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور          781

اهم امتيازات قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 در خصوص کالای ایرانی          786

اهم امتيازات قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 790

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها            795

قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر ‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی مصوب 27/3/1380 798

اهم امتيازات قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن در خصوص كالاي ايراني           799

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران...... 802

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی.................................. 810

آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی.............. 813

قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور.......... 816

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور   818

ضوابط و معیارهای استقرار واحد‌ها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی 820

تصویب‌نامه در خصوص استقرار شهرک‌های صنعتی................ 825

از قانون ماليات‌های مستقيم................................................... 827

از قانون ماليات بر ارزش افزوده........................................... 833

قانون تسهيلات مالي براي كارآيي بيشتر واحدهاي صنعتي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران     845

قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 847

آيين‌نامه اجرايي طرح جايگزيني محصولات كم‌ بازده صنعتي و پرمصرف    849

بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي................................. 854

"طرح توسعه و تسهيل سرمايه‌گذاري توسعه‌اي در مناطق غرب و شرق كشور"          863

آيين‌نامه حمايت از توليد تجهيزات نيروگاه‌هاي هسته‌اي................ 866