در سال های گذشته و در اوج دوران اصلاح طلبی این سؤال مکرر مطرح می شد که آیا توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است یا توسعه اقتصادی شرط توسعه سیاسی است. هر کس در یک سمت این انتخاب قرار می گرفت و شواهدی در جهت دیدگاه خود عرضه می کرد.
روشنفکران ایرانی مروج این دیدگاه هستند که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است. روشنفکران ایرانی دغدغه آزادی و آزادی بیان دارند و تصور می کنند که تنها در یک نظام دمکراتیک می توانند به این مقصود دست یابند. برای اینکه بتوانند توده مردم را با خود همراه کنند چنین ترویج می کنند که با وجود آزادی بیان و دموکراسی است که می توان فسادها را افشا کرد و جلوی آن را گرفت و چه کسی است که نداند کاهش فساد با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد. همچنین این دیدگاه مطرح می شود که دموکراسی با ایجاد ابزارهایی برای کنار زدن افراد ناکارآمد از حکومت مانع از تسلط افراد خاص بر منابع عمومی می شود و با انتخاب ادواری مسئولین عملاً راه را برای اصلاح سیاست های ناکارآمد باز می گذارد. در مقابل تکنوکرات ها این استدلال را مطرح می کنند که برای شکم های گرسنه، دموکراسی صرفاً یک امر لوکس و بی معنا خواهد بود و تا زمانی که درآمد سرانه از حدی بالاتر نرود دموکراسی به شکل واقعی مطالبه نخواهد شد.
همان گونه که می توان حدس زد مخالفین توسعه سیاسی از این استدلال بهره برداری کرده و مخالفت خود با توسعه سیاسی را توجیه می کنند. پیش فرض این نحوه طرح موضوع آن بود که دموکراسی یک مقوله سیاسی است و ربط مستقیمی با حوزه اقتصاد و دغدغه های معیشتی ندارد.
کتاب «ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» می خواهد خط بطلان بر هر دو تفکر بکشد و نشان دهد که مسئله از ابتدا به اشتباه مطرح شده است. نویسندگان با تئوری جدیدی که عرضه کرده اند با شواهد تاریخی نشان می دهند که مسئله دموکراسی اساساً به دلیل دغدغه های معیشتی مطرح شد. آن ها شواهدی عرضه می کنند که توده مردم خواستار بازتوزیع منابع به سمت خود بودند و چون نسبت به نخبگان حاکم به لحاظ عددی در اکثریت قرار داشتند مدل دموکراسی را به دیگر مدل های سیاسی ترجیح دادند. در کتاب به خوبی تصویر شده که دغدغه اصلی هواداران دموکراسی و تعمیم حق رأی به توده، آزادی بیان نبوده بلکه مردم عادی می خواستند به این طریق از مواهب مادی بیشتری برخوردار شوند چرا که معتقد بودند در دیگر نظام های سیاسی، نخبگان بر منابع عمومی مسلط می شوند و بازتوزیع منابع از توده به سمت نخبگان قدرتمند است. به عبارت دیگر مسئله اصلی در ایجاد دمکراسی بازتوزیع درآمد بوده نه آزادی.
نویسندگان کتاب برای طرح این نظریۀ جدید از دموکراسی به عرضه شواهد تاریخی اکتفا نکرده، از چارچوب نظریه بازی ها استفاده نموده، به لحاظ نظری سعی در اثبات آن داشته اند. در این چارچوب فرض می شود که مردم بین قیام و یا تحمل سرکوب و مالیات شدید باید دست به انتخاب بزنند. با انجام قیام متحمل هزینه هایی خواهند شد و با یک احتمال این قیام به ثمر خواهد نشست و با احتمال مکمل شکست خواهد خورد. در سمت دیگر نخبگان حاکم قرار دارند که می توانند بین گزینه سرکوب و هزینه های آن که عمدتاً تقویت پلیس و نیروهای امنیتی است و باج دادن به مردم و یا قبول نظام دموکراسی دست به گزینش زنند. توده مردم می توانند باج یک نوبتی را بپذیرند و از قیام منصرف شوند و یا خواستار دموکراسی شوند و تا ابد از بازتوزیع ثروت بهره مند شوند. اگر بپذیریم که افراد عقلایی تصمیم می گیرند و نفع بلندمدت خود را حداکثر می سازند در این صورت اینکه توده مردم و نخبگان کدام گزینه را انتخاب می کنند از قبل قابل حدس زدن نیست بلکه به متغیرها و مفروضات مختلفی بستگی دارد. همین تفاوت متغیرها و مفروضات مختلف است که تنوع تجارب بشری را رقم زده است.
نویسندگان در آغاز کتاب به طرح این سؤال می اندیشند که چرا در سنگاپور هیچ گاه دمکراسی موفق نشد؟ چرا در آفریقای جنوبی نهایتاً آپارتاید به ثمر ننشست و اقلیت سفیدها حاضر به کنار گذاشتن امتیازات خود شدند؟ چرا دموکراسی در آرژانتین همواره ناپایدار است و هر دموکراسی عمر کوتاهی دارد و بلافاصله با یک کودتا سرنگون می شود اما دموکراسی در انگلیس از بدو تأسیس استحکام یافت و دچار کودتا نشد؟ آیا می توان به صرف گفتن اینکه کشورهای مختلف فرهنگ های گوناگونی دارند خود را از رنج فکر کردن به این سؤالات خلاص کرد؟ آیا می توان به سادگی گفت که هر کشور اقتضائات خاصی دارد و به همین دلیل سرشت و سرنوشت دموکراسی در کشورهای مختلف متفاوت است؟ شاید کسی چنین ادعایی کند اما یک ذهن هوشمند به این گونه پاسخ ها اکتفا نمی کند و بلافاصله از خود می پرسد که این اقتضائات چیست و آیا مختص یک کشور است یا قابل تکرار در جوامع دیگر نیز هست؟ اگر این اقتضائات خاص یک کشور باشد علوم اجتماعی در این حوزه بی معناست و صرفاً تاریخ معنا دارد زیرا هیچ قاعده عام و کلی نمی توان در مورد دمکراتیزه شدن جوامع استخراج کرد اما نویسندگان کتاب در دسته دوم قرار دارند و تلاش کرده اند به سهم خود عوامل مؤثر بر تک تک متغیرهای مؤثر در تعیین مسیر دموکراسی در جوامع مختلف را شناسایی کنند. همین امر آن ها را قادر ساخته تا مدلی ایجاد کنند و بر اساس آن با توجه به پدیده جهانی شدن دست به پیش بینی روند دموکراسی در کشورهای مختلف بزنند.
این کتاب توسط دو تن از اقتصاددانان مشهور دانشگاه هاروارد و دانشگاه ام آی تی نوشته شده و به همین دلیل رویکرد آن در مقابل رویکرد جامعه شناسان قرار دارد که صرفاً بر مسائل اجتماعی تکیه می کنند. همان گونه که از اسم کتاب برمی آید این کتاب در مقابل کتاب «ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی» نوشته بارینگتون مور (ترجمه دکتر حسین بشیریه) قرار دارد که تحول ساخت طبقاتی جوامع را عامل اصلی گذار به دموکراسی یا دیکتاتوری قلمداد می کند. کتاب برای همه کسانی که در مورد دمکراسی فکر کرده یا مطالعه کرده اند و چنین دغدغه ای دارند بسیار جذاب است و افق جدیدی را پیش روی آن ها قرار می دهد. برای کسانی که با ابزار نظریه بازی ها آشنا باشند کتاب اهمیت مضاعفی می یابد به این دلیل که می بینند چگونه این ابزار برای تحلیل دموکراسی شدن جوامع مورد استفاده قرار می گیرد. برای کسانی که صرفاً به شواهد تاریخی مرتبط با شکل گیری و تحکیم یا عدم تحکیم دمکراسی نیز علاقه داشته باشند کتاب سرشار از نمونه های مختلف است.
کتاب بر اساس مقالاتی که نویسندگان مذکور در ژورنال های علمی منتشر کرده بودند شکل گرفته است. پس از انتشار، این کتاب شدیداً مورد استقبال دانش آموختگان علوم سیاسی و در ردیف کتاب های درسی قرار گرفت و انگیزه آنکه دانشجویان این رشته به ابزارهای جدید مسلط شوند را افزایش داد. نویسندگان پس از انتشار این کتاب مسیر تحقیق خود را ادامه دادند و از دل کارهای دیگر خود کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند؟» را منتشر کردند که خوشبختانه سه ترجمه از آن به فارسی موجود است. به یک معنا می توان گفت کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی مقدمه کتاب چرا ملت ها شکست می خورند می باشد و این دو کتاب مکمل هم هستند و روی هم پروژه نظری این دو مؤلف را که سال هاست با یکدیگر در این حوزه همکاری می کنند را منعکس می نمایند.
